ان ال برس : أعلن مجلس الوزراء الهولندي، يوم امس الخميس، رغبته في تغيير القانون، الذي يلزم السلطات الهولندية بدفع تعويضات مالية، إلى طالبي اللجوء، إذا تباطأت دائرة الهجرة، والجنسية في إنهاء أوراقهم.
وبحسب صحيفة التيلغراف، فإن عددا من الوزارء طالبوا بعدم دفع تعويضات مالية نهائيا، إلى طالبي اللجوء.
وأضاف المصدر نفسه أنه وفقا لميزانية وزارة العدل والأمن، فإن طالبي اللجوء، الذين قاضوا السلطات، بسبب بطء الإجراءات، حصلوا على تعويضات مالية، لأكثر من 65 مليون أورو من وعاء الضرائب هذا العام.
وأوضح المصدر نفسه أن مجلس الدولة المخول له مراجعة التشريع الوزاري الجديد، انتقد الاقتراح، الذي يطالب بإلغاء التعويضات، التي يطالب بها طالبو اللجوء.
يذكر أنها ليست المرة الأولى، التي تظهر فيها دعوات تطالب بالاجراء المذكور، إذ، قبل سنوات، طالبت أحزاب بإلغاء التعويضات المالية، التي يحصل عليها طالبو اللجوء في هولندا، لأن هذا الإجراء سيغري عددا منهم، لأنه لا يطبق في الدول المجاورة.