ان ال برس : حالة من الجدل فى هولندا ، سببتها اللجنة الدائمة لمنع الحمل الإجباري، عندما قدمت التماسًا إلى البرلمان الهولندي ، تطالب فيه بإعطاء حقن أو وسائل منع الحمل الإجبارية للنساء اللاتي لا يصلحن لرعاية الأطفال بشكل صحيح، بسبب الإدمان أو مرضهن النفسي أو الإعاقة العقلية حتى لا يتمكنوا من إنجاب الأطفال.
ووفقا لموقع ” AD” الهولندي، قام القاضى سيس دي خروت، قاضي الأحداث السابق ونائب الرئيس السابق لمحكمة روتردام، بتقديم هذا الالتماس إلى مجلس النواب، وأيدت هذا الاقتراح المثير، هيلين دوبوي، الأستاذة المتقاعدة لأخلاقيات الطب وعضو مجلس الشيوخ السابق عن حزب VVD وآخرين.
كما يطالب مجموعة من الخبراء الهولنديين، بأن يكون من حق مجلس رعاية وحماية الطفل والمدعي العام بموجب القانون، الطلب من القاضي فرض وسائل منع الحمل بشكل إجبارى على حالات بعينها بشكل مؤقت مبدئيًا، إلى أن تتغير الظروف، على أن يشمل القانون المقترح أن تحقن النساء اللاتى يرفضن استخدام موانع الحمل بموانع حمل إجبارية إذا كانت هناك احتمالية أن يحملن ويلدن.
ووفقا للاقتراح، ينطبق هذا فى حالات الإدمان والإصابة بالتهاب الكبد الوبائى B وC أو فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” والمرض النفسي والإعاقة الذهنية وإساءة معاملة الأطفال أو قتلهم.
وبحسب المؤيدين، هناك مئات من الأمثلة على النساء المستضعفات فى هولندا، مع عدم توفر إحصاءات دقيقة لاعتبارات تتعلق بالخصوصية، لكن على الجانب الآخر، يبدو الاقتراح مثيرا للجدل بصورة كبيرة، خاصة وأنه يتعارض مع الحق الأساسي لأى امرأة فى الإنجاب.
Photo by Dragos Gontariu
المصدر : AD