ان ال برس : إثر قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بسحب المغرب من قائمة الدول المعفاة من قيود السفر بسبب تسجيله طفرة في عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″، سارعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى عقد اجتماع مع ممثلي البلدان المعنية.
واحتضن مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الثلاثاء، اجتماعاً حول الموضوع بمشاركة عدد من سفارات الدول الأوروبية ؛ من بينها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والبرتغال، بالإضافة إلى ممثلة الاتحاد الأوروبي.
وكشفت مصادر من وزارة الخارجية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن جميع الممثلين الحاضرين في اللقاء، الذي عقد على إثر التوصيات الجديدة للاتحاد الأوروبي، أكدوا، خلال هذا الاجتماع، أن المغاربة المقيمين في أوروبا والطلاب الذين يتابعون دراستهم هناك بالإضافة إلى المسجلين حديثًا مسموح لهم بولوج التراب الأوروبي؛ وذلك مع احترام الشروط الصحية المعمول بها في كل بلد والتي تعد صلاحية وطنية خاصة بكل دولة على حدة.
وقرر الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضية، وضع المغرب تحت المراقبة خلال آخر مراجعة للقائمة نهاية تموز / يوليو الماضي، وسحبت حينها الجزائر منها بسبب ارتفاع عدد الإصابات فيها.
ولا يشمل هذا الإجراء مواطني الاتحاد الأوروبي وأعضاء عائلاتهم القادمين من المغرب، كما لا يشمل المقيمين لمدة طويلة في الاتحاد وعائلاتهم، كما يوجد أيضا إعفاء للمسافرين الذين يعملون في الاتحاد أو توجد حاجة أساسية لهم على غرار الأطقم الطبية.
ومنذ وضع القائمة، تقلص عدد الدول التي يمكن لمواطنيها دخول التكتل الأوروبي من 14 إلى 11، وهي تشمل حاليا أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي والصين، بشرط أن تتعامل تلك الدول بالمثل مع مواطني الاتحاد الأوروبي.
والقائمة مبنية على معيار الحالة الوبائية للدول، ويجري تقييمها كل 15 يوما، وهي تمثل توصية غير ملزمة، إذ تبقى كل دولة مسؤولة عن تحديد الفئات التي يمكنها دخول أراضيها.
وأعلنت وزارة العدل الهولندية أن الأشخاص الموجودين في المغرب لن يتمكنوا من السفر إلى هولندا بسبب الوضع الوبائي المتفشي بالمملكة المغربية.
وكانت الجزائر احتجت، في بداية شهر اغسطس / اب الجاري، على قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بسحبها من قائمة الدول المعفاة من قيود السفر نتيجة تسجيلها طفرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها أصدرته، إنها تعبر عن “تفاجئها أمام هذا الإجراء الذي لا يحدث أي أثر عملي، نظرا لأن الجزائر سبق أن قررت إبقاء حدودها مغلقة”.