المملكة المتحدة رسميا خارج الاتحاد الأوروبي

ان ال برس – يورونيوز : خرجت المملكة المتحدة، يوم امس الخميس، نهائيا من الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات ونصف سنة من مسلسل بريكست الطويل والمليء بالتحوّلات، وفتحت صفحة جديدة من تاريخها وسط أزمة كبيرة تشهدها البلاد بسبب انتشار كوفيد-19.

فبعد نصف قرن من الاندماج ضمن الاتحاد الأوروبي، وعند الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش (منتصف ليل الخميس الجمعة في بروكسل) وعلى وقع ساعة بيغ بن، أصبح بريكست واقعا بمفعول كامل بعدما خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي لكنها اعتمدت مرحلة انتقالية لتخفيف تبعات هذا القرار.

واعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2021، تتوقّف البلاد عن تطبيق قواعد الاتّحاد الأوروبّي.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أنّ خروج المملكة من السوق الأوروبية الموحّدة يشكّل “لحظة رائعة”، مؤكّدًا أنّ بلاده ستكون “مفتوحة وسخيّة ومنفتحة على الخارج”.

منذ استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 الذي فاز به مؤيّدو الانسحاب من الاتّحاد الأوروبي بنسبة 51,9 %، تعاقب على حكم المملكة المتحدة ثلاثة رؤساء وزراء وسُجّلت نقاشات برلمانيّة عاصفة وطويلة فيما أرجئ موعد الانسحاب ثلاث مرات.

وبسبب هذه العمليّة الشاقّة، لم تُنجَز المفاوضات الصعبة للتوصّل إلى اتّفاق للتبادل الحرّ بين لندن وبروكسل إلا عشية عيد الميلاد.

ورغم إقرار النوّاب البريطانيّين النصّ الأربعاء، فإنّ النوّاب الأوروبيين لن يقرّوه إلا في الربع الأوّل من 2021 ما يتطلّب راهنا تطبيقا مؤقتا.

وعلّق وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في تصريح لشبكة “ال سي اي” الفرنسية “إنه بلد يغادر الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ أكثر 45 عاما من العيش المشترك (…) لكن يجب التطلّع إلى المستقبل” رغم هذا اليوم “الحزين”.

يوفّر الاتّفاق لبريطانيا إمكان الوصول إلى السوق الأوروبية الشاسعة التي تضمّ 450 مليون مستهلك، من دون رسوم جمركيّة أو نظام حصص. لكنّ الاتّحاد الأوروبّي يحتفظ بحقّ فرض عقوبات والمطالبة بتعويضات لتجنّب أيّ منافسة غير عادلة في حال عدم احترام قواعده في مجال المساعدات الحكومية والبيئة وحق العمل والضرائب.

وعندما دقّت الساعة 23,00 مساء الخميس بالتوقيت المحلّي، لم تعد المملكة المتّحدة تطبّق قواعد الاتّحاد الأوروبي وانتهت حرّية التنقّل لأكثر من 500 مليون شخص بين بريطانيا و27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

إلا أنّ جبل طارق، وهو جيب بريطاني قبالة سواحل جنوب إسبانيا، يبقى استثناءً، بعد إبرام صفقة في اللحظة الأخيرة مع مدريد لتجنّب عراقيل حدوديّة كبيرة.

وفي ما يتعلّق بالصيد البحري الذي كان موضوعًا شائكًا في المفاوضات حتّى اللحظة الأخيرة، ينصّ الاتفاق على مرحلة انتقاليّة حتى حزيران/يونيو 2026.

Photo by Étienne Godiard

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: